[:ar]
بغاية تمويل رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين، والمتعاقدين، والأُجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات، وإتحاد البلديات، والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، أقرّ مجلس النّواب، يوم الاثنين الواقع في ٩ تشرين الأول ٢٠١٧ في جلستين منفصلتين، تعديلات على موادّ ضريبية معيّنة.
أبرز الموادّ التي أُقرّت في قانون الضرائب الجديد بشكله النهائي تتعلّق بالضريبة على المخالفات الواقعة على الأملاك العامة البحرية، والأرباح المفروضة على المهن الحرّة، والضريبة على القيمة المضافة(TVA)وعلى أسعار المشروبات الروحية، والهاتف الخلوي، والتبغ والتنباك والمسافرين، ورسوم الكتاب بالعدل، والطّابع المالي.
النظام الضريبي في لبنان
يتميّز النظام الضريبيفي لبنان، من ناحية العبء الضريبي، بانخفاض الإيرادات الضريبيـة نسبةَ الى الناتج المحلي الإجمالي، ومن ناحية تركيب الإيرادات الضريبية، بغلبة كبيرة للضرائب غير المباشرة، مقابل انخفاض واضح لنسبة الضرائب المباشرة بشكل عام والضرائب على الدخل بشكل خاص. هذا إلى جانب الاعتماد الحصري للضرائب النوعية أو الخاصة فيما يتعلق بضرائب الدخل والإنفاق على حد سواء.
هذه الخصائص، تتميّز بها الأنظمة الضريبية في البلدان النامية وتحديداً في مجموعة البلدان النامية ذات الدخل المنخفض. ولكن من ناحية ثانية، لقد حقّق الاقتصاد اللبناني خلال الحقبة التي سبقت الحرب الأهلية معدلات نمو مرتفعة نسبياً، بحيث كان لبنان يأتي في عداد البلدان النامية ذات الدخل الأكثر ارتفاعاً. وعليـه، ينبغي البحث عن سبب أو أسباب أخرى، تفسّر استمرار النظام الضريبي في لبنان على حالـه تقريباً طوال هذه المدة الزمنية. في الواقع، يمكن تفسير هذه الحالة بطبيعة نظام لبنان الاقتصادي الاجتماعي الذي كان ولا يزال مفرطاً في ليبراليته.
المواد الضريبيةالتي تمّ تعديلها
- زيادة ١٪ على الضريبة على القيمة المضافة(TVA)لتصبح ١١٪بدلاً عن ١٠٪
- رفع الرسم على الطابع الماليالى ٤ بالألف وفرضه على الصكوك أياً كان نوعها وعلى تجديدها
- اقرار ضريبة بنسبة ٢٠٪ على جوائز اليانصيب اللبنانية والاجنبية التي تفوق قيمتها ١٠،٠٠٠ ليرة لبنانية
- فرض رسوم بنسبة ١٥٪ على ضريبة الدخل
- رفع الضريبة على أرباح الشركات المالية من ١٥٪ إلى ١٧٪
- رفع الضريبة على فوائد وعائدات وايرادات الحسابات لدى المصارف من ٥٪ إلى ٧٪
- زيادة من ٥٪ إلى ١٠٪ على توزيع أرباح الأسهم
الضرائب التي تمّت زيادتها
- وضع رسم ٢٥٠٠ ليرة لبنانية على فواتير خطّ الهاتف الثابت و٢٥٠ ليرة لبنانية على البطاقات المسبقة الدفع
- فرض رسم ٦٠٠٠ ليرة لبنانية على طن الاسمنت كرسم إنتاج
- فرض رسوم على المشروبات الروحية المستوردة:
- من ٦٠ ليرةلبنانيةإلى١٥٪ من السعر النهائي للمنتج
- من ٢٠٠ ليرةلبنانيةإلى ٣٥٪ من السعر النهائي للمنتج
- من ٤٠٠ ليرةلبنانيةإلى ٢٥٪ من السعر النهائي للمنتج
- فرض رسوم على علبة التبغ ٢٥٠ لليرةلبنانيةوالسيجار ١٠٪ وعلى كيلو المعسل ٢٥٠٠ليرةلبنانية
- فرض رسوم على الكتّاب بالعدلوذلك على ٩ أنواع اسناد بما فيها رسممقطوع بقيمة ٤٠٬٠٠٠ ليرةلبنانيةعلى الوصية ولو تضمنّت مبلغ من المال، ورسممقطوع بقيمة ١٠٠٬٠٠٠ليرةلبنانيةعلى العقود المتبادلة ومنها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية
- فرض رسوم على القادمين إلى لبنان عبر البرّ بقيمة ٥٠٠٠ ليرة لبنانية عن كل شخص
- فرض رسم خروج على المسافرينوذلك على الشكل التالي:
- ٦٠،٠٠٠ ليرة لبنانية على كل مسافر من الدرجة السياحية
- ١١٠،٠٠٠ ليرة لبنانية على كل مسافر من درجة رجال أعمال
- ١٥٠،٠٠٠ ليرة لبنانية على كل مسافر من الدرجة الأولى
- ٤٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية على كل مسافر على متن طائرة خاصة
- فرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارجوذلك على الشكل التالي:
- مستوعب قياس ٢٠ قدم: ٨٠٬٠٠٠ ليرة لبنانية
- مستوعب قياس ٤٠ قدم: ١٢٠٬٠٠٠ ليرة لبنانية
- فرض غرامات على الأملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية
- فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢٪ من ثمن المبيع
تعليق على القانون الضريبي الجديد
طُعن في هذا القانون الضريبي أمام المجلس الدستوري فور صدوره كونه كان مخالف لقاعدة قانونية عامة وهي مبدأ عدم تخصيص الضرائب، لأن هذا القانون كان يخصّص ايرادات لتحقيق غاية معينة وهي تمويل سلسلة الرتب والرواتب. ونتيجة لذلك، عملت الحكومة على إدخال هذه التعديلات في الموازنة الجديدة لسنة ٢٠١٨ مما أعطى هذه التعديلات شرعية قانونية أمام المجلس الدستوري.
[:]
